آنچه در صحن علنی شورای شهر تهران رخ داد، بیش از آنکه یک اختلافنظر فنی درباره یک گزارش حسابرسی باشد، تصویری نگرانکننده از نحوه مواجهه نهاد ناظر شهری با مفهوم «شفافیت» و «پاسخگویی» را به نمایش گذاشت. شورایی که خود حسابرس را انتخاب کرده، حالا حاضر نیست گزارش همان حسابرس را در قالب مشروط بپذیرد؛ تصمیمی که پرسشهای جدی درباره منطق نظارتی شورا، پیامدهای حقوقی آن و نسبت این رفتار با منافع عمومی ایجاد کردهاست.
گزارش مشروط؛ ابزار شفافیت یا بهانهای برای رد؟
گزارش حسابرسی شرکت «پیامرسا» که مربوط به عملکرد مالی یک سال گذشته این مجموعه بود، از سوی حسابرس منتخب شورا بهصورت «مشروط» ارائه شد. در ادبیات حرفهای حسابرسی، گزارش مشروط نه بهمعنای رد کامل صورتهای مالی است و نه نشانه قطعی از فساد؛ بلکه بیانگر آن است که در کنار قابلاتکا بودن تصویر کلی مالی، ابهاماتی وجود دارد که باید اصلاح یا شفافسازی شود. با این حال، شورا نهتنها وارد بررسی کارشناسی این ابهامات نشد، بلکه در اقدامی کمسابقه، اصل گزارش را نپذیرفت.
بدهیهای قدیمی، هزینه تصمیم امروز
نکته قابلتأمل آن است که بخش مهمی از دلایل مشروط شدن گزارش، به بدهیها و رویدادهایی بازمیگشت که اساساً مربوط به سالهای گذشته و بهطور مشخص حوالی سال ۱۳۹۲ بوده و ارتباط مستقیمی با دوره مالی مورد حسابرسی نداشتهاست. با وجود این، رد گزارش حسابرس عملاً به این معناست که شهرداری و شرکت پیامرسا، دیگر تکلیف مشخصی برای پیگیری و تعیینتکلیف این بدهیها، از جمله بدهیهای مطرحشده به صداوسیما، نخواهند داشت؛ نتیجهای که منتقدان آن را نوعی «پاک شدن صورتمسئله» میدانند.
اعتراض صریح به «بیسوادی مالی» در صحن شورا
در جریان بررسی این گزارش، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، صراحتاً از «بیسوادی مالی» برخی اعضای شورا انتقاد کرد؛ اظهارنظری کمسابقه که فضای صحن را ملتهبتر کرد. آخوندی تأکید داشت که گزارش حسابرسی مبتنی بر رویدادهای همان سال مالی تنظیمشده و نمیتوان ایرادات انباشتهشده از سالهای گذشته را بهانهای برای رد کلی گزارش دانست. او همچنین هشدار داد که اگر حسابرسی به یک فرآیند تشریفاتی تقلیل یابد، عملاً فلسفه نظارت مالی شورا زیر سؤال میرود. بر اساس توضیحات ارائهشده، یکی از محورهای اصلی مشروط شدن گزارش، رقمی در حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده که ریشه آن به سالهای قبل بازمیگردد. علاوه بر این، عدم ثبت برخی قراردادها در سامانه شفافیت و رعایتنشدن بعضی الزامات قانونی، از دیگر ایرادات مطرحشده در گزارش بودهاست؛ ایراداتی که بیش از آنکه حسابرسی را بیاعتبار کند، زنگ خطر ضعفهای مدیریتی و نظارتی را به صدا درمیآورد.
رأیگیری پرحاشیه و شکاف آشکار میان اعضا
با این حال، تصمیم نهایی شورا مسیر دیگری را طی کرد. در رأیگیری انجامشده، گزارش حسابرس با رأی مثبت تعدادی از اعضا از جمله مهدی چمران، علوی، محمد آخوندی، معدنیپور، آقامیری، پیرهادی و نادعلی همراه شد، اما در مقابل، گروهی دیگر از اعضای شورا شامل کاشانی، قائمی، امانی، اقراریان، شربیانی، نجفی، سلیمانی و شمساحسان، از رأیدادن به این گزارش خودداری کردند. همین شکاف آشکار در صحن شورا، بهخوبی نشاندهنده اختلافنظر جدی بر سر نحوه مواجهه با گزارشهای حسابرسی و تعریف مسئولیت نظارتی است.
وقتی نظارت مالی تشریفاتی میشود
اگر شورا نسبت به کیفیت یا محتوای گزارش حسابرس تردید داشت، راهکارهای حرفهای مشخصی پیشرو بود؛ آنها میتوانستند درخواست توضیحات تکمیلی، ارجاع گزارش به کمیسیون تخصصی، یا حتی گسترش دامنه حسابرسی را بدهند، اما رأی منفی به اصل گزارش، آن هم بدون ارائه توضیح شفاف به افکار عمومی، این شائبه را تقویت میکند که مسئله اصلی نه نگرانی از دقت حسابرسی، بلکه نارضایتی از نتایج آن بودهاست.
حذف تکلیف به جای رفع ابهام
از زاویهای دیگر، این رویکرد نوعی تناقض در مسئولیتپذیری نهادی را برجسته میکند. شورایی که حسابرس را انتخاب میکند، چارچوب مأموریت او را تعیین میکند و دسترسیهای لازم را فراهم میآورد، طبیعتاً باید مسئولیت نتایج را نیز بپذیرد؛ حتی اگر این نتایج خوشایند همه اعضا نباشد. رد گزارش حسابرس منتخب، بدون مسیر جایگزین مشخص، این پرسش را ایجاد میکند که مرجع نهایی تشخیص سلامت مالی در مدیریت شهری دقیقاً کجاست؟ نکته قابلتأمل دیگر، پیامد عملی این تصمیم است. طبق گزارش حسابرس، تکالیفی مشخص برای شرکت پیامرسا در نظر گرفته شده بود تا ابهامات مالی برطرف شود، اما با رد کلی گزارش، عملاً همان تکالیف نیز از دستور کار خارج شد. تصمیمی که بهزعم برخی ناظران، نهتنها کمکی به شفافیت نمیکند، بلکه میتواند زمینهساز تکرار همین ابهامات در سالهای آینده شود.
شفافیت در شعار و تردید درعمل
در نهایت، آنچه بیش از همه برجسته است، فاصله میان شعارهای پررنگ شفافیت و عملکرد واقعی در صحن شورا است. افکار عمومی حق دارند بدانند آیا اولویت شورای شهر، حل ابهامات مالی و دفاع از منافع شهروندان است یا گرفتار شدن در ملاحظات سیاسی و اختلافات درونساختاری. پرسشی که پاسخ به آن، نه در بیانیهها، بلکه در تصمیمهایی از جنس همین رأیگیریها روشن میشود.
